بقلم سارة علي

في حملة الـ16 يومًا 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم، هل حان الوقت لتطوير إطار عمل للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان؟ يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه التجارب المُعاشة، وإبراز الموضوعات الناشئة منها، وتقديم توصيات جماعية وعملية للمجموعات النسوية في السودان لبناء بيئات رقمية أكثر أمانًا وشمولاً للمرأة السودانية.

في السودان اليوم، أصبحت المساحات الرقمية شريان حياة وساحة للمعارك في آن واحد بالنسبة للنساء الناشطات سياسيا واللواتي يقفن في الصدارة. بالنسبة للعديد من النساء السودانيات، يظل الإنترنت إحدى المساحات القليلة المتبقية حيث يمكنهن تبادل تجاربهن، والتعبير عن آرائهن، والإدلاء بشهادتهن حول الأحداث الجارية. وقد زاد النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 من تضييق الخناق على المساحات المدنية المحدودة بالفعل.في وسط العنف والنزوح والمجاعة والغموض الحالي، تواصل النساء السودانيات الاعتماد على المنصات الرقمية لتوثيق الوقائع، والتواصل مع المجتمعات، والحفاظ على المشاركة السياسية.

 إن المنصات الرقمية التي توفر الظهور او الانتشار هي نفسها التي تعرض النساء لمخاطر كبيرة. ويُعرَف العنف المبني على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا بأنه “أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يُرتكب أو يُساعد عليه أو يُفاقم من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني”. لقد أصبح هذا الشكل من العنف يشكلُ حاجزًا واسع الانتشار أمام المشاركة السياسية للمرأة. وهو يشمل أفعالًا مثل التحرش، والملاحقة، والمشاركة غير التوافقية أو إنشاء صور حميمة باستخدام تقنيات التزييف العميق أو الذكاء الاصطناعي، والتهديدات الجنسية، والتشهير، وانتحال الشخصية، والتضليل الجنسي، وخطاب الكراهية.

هذه المقالة مستخلصة من رؤى من مجموعة نقاش مركزة عُقِدت مع اثنتي عشرة امرأة سودانية، شملت ناشطات، ونساء في مجال السياسة، وصحفيات، ومتطوعات في غرف الطوارئ, إما نازحات داخل السودان أو في البلدان المجاورة. كما استكشفت مجموعة النقاش تجارب النساء وتصوراتهن حول تصفح الفضاءات الرقمية خلال فترة النزاعات، وطبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا الذي يتطور في هذه الفضاءات، وأفكارهن الجماعية حول الحماية والتضامن والنشاط الرقمي النسوي. 

فهم الطبيعة المتغيرة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا (TFGBV) والتضليل القائم على النوع الاجتماعي في السودان

بالنسبة للعديد من المشاركات اللاتي انضممن إلى مجموعات النقاش المركّزة الخاصة بنا، تبدو المساحة الرقمية غير متوقعة، وعدائية، وعقابًا لمن يجرؤ على الكلام. فالمكان الذي من المفترض أن يكون مساحة للتواصل والمشاركة المدنية، تحول بالنسبة للكثيرات إلى مصدر للخوف والإرهاق. فالعديد من النساء اللاتي يناقشن السياسة في الوقت الحاضر، أو يشاركن التوثيق، أو يتحدّين السرديات السائدة، غالبًا ما يصبحن أهدافًا لهجمات وحشية في المنصات الرقمية.

لقد تزايد استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا ذي الطابع الجنسي ضد أصوات النساء عبر الإنترنت، وسط الحرب المستمرة. ويتخذ هذا العنف شكل إهانات منسقة، وحملات تشهير، واغتيال متعمد للشخصية يهدف إلى تقويض المصداقية وإسكات المعارضة. ذكرت المشاركات أن مجموعات منسقة من المستخدمين عبر الإنترنت، ومعظمهم من الرجال، غالبًا ما يستخدمون حسابات متعددة (تكتيك يُعرف باسم “التكدس” أو الاستهداف الجماعي) لتضخيم الهجمات وعزل ضحاياهم. منذ أن بدأت الحرب، تكثفت هذه الأنماط، حيث تطورت المنصات عبر الإنترنت لتصبح مصدرًا اساسي للمعلومات وساحة معركة للدعاية في آن واحد.

كما سلطت المشاركات الضوء على أن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من العالم الرقمي. غالبًا ما تُصمم حملات التحرش للوصول إلى عائلات و مجتمعات الضحايا، مستخدمة العار الاجتماعي والضغط الثقافي كسلاح لتخويف النساء وإجبارهن على الصمت. ويؤدي هذا إلى الإقصاء من الخطاب السياسي ويقوض الثقة في توثيق النساء وشهاداتهن.

التضليل كحرب رقمية

يُعد التضليل القائم على النوع الاجتماعي، الذي يستهدف النساء من خلال روايات كاذبة أو مشوهة، بمثابة استراتيجية متعمدة لنزع الشرعية عن أصواتهن وتقويض مصداقيتهن في الخطاب العام. أوضحت المشاركات أن النساء يُستهدفن بقصص ملفقة، ولقطات معاد تدويرها، وشروحات مضللة تنتشر على نطاق واسع، مما يشوه الحقائق ويقوض مصداقية النساء اللاتي يوثقن انتهاكات حقوق الإنسان أو يشاركن بآرائهن حول الأحداث السياسية، وسط هذه الحرب. وتُعد هذه الحملات جهودًا منسقة تقوض الحركات النسوية وتؤثر على ثقة الجمهور.

أكثر من مجرد قضية نوع إجتماعي

أوضح النقاش أن العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا (TFGBV) ليس مجرد قضية نوع اجتماعي؛ بل هو استراتيجية سياسية يستخدمها الفاعلين لتقويض أصوات النساء. توصلت المشاركات في مجموعة النقاش المركز إلى توافق في الآراء على أنه من خلال مهاجمة النساء اللاتي يتحدّين الروايات السياسية، يسعى الجناة إلى إضعاف التنظيم النسوي الجماعي وتقييد المشاركة السياسية. إن الفضاء الرقمي، الذي كان في يوم من الأيام مساحة للتعبئة والتعبير، يُستخدم بشكل متزايد كسلاح للتحكم في من يحق له المشاركة في صياغة مستقبل السودان ما بعد الحرب.

في المناخ الحالي، يُعد حضور النساء عبر الإنترنت عملاً من أعمال الشجاعة وشكلاً من أشكال المقاومة في آن واحد. وهو أيضًا تذكير بأن حماية المشاركة الرقمية لا تتعلق بالسلامة فحسب، بل تتعلق أيضًا بالدفاع عن الظهور الهادف والحقيقة والفاعلية السياسية.

الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا: من العمل الفردي إلى المؤسسي

في مواجهة الهجمات المستمرة عبر الإنترنت، طورت النساء السودانيات استراتيجياتهن الخاصة للبقاء، والتي وصفتها المشاركات بأنها “أعمال مقاومة صغيرة لكنها قوية”. تتراجع الكثيرات إلى فضاءات خاصة أو “آمنة” عبر الإنترنت، باستخدام مجموعات فيسبوك خاصة أو دردشات واتساب حيث يمكنهن التعبير عن أنفسهن دون خوف من التعرض إليهن. وتعتمد أخريات على أسماء مستعارة، أو يحدّدن من مشاركتهن عبر الإنترنت، أو يوثقن الإساءة من خلال لقطات الشاشة والأرشيف. هذه التكتيكات الشخصية، على الرغم من أهميتها الحيوية، غالبًا ما تبدو كحلول مؤقتة للتمييز المنهجي الذي يتطلب دفاعًا جماعيًا أقوى.

شددت المشاركات على أن التكيف الفردي وحده غير كافٍ. فبدون أنظمة حماية منظمة، تظل الناجيات معزولات وضعيفات. وللانتقال من رد الفعل إلى الصمود، يجب دعم مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا من خلال عمل مؤسسي منسق يربط الحركات النسوية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

على مستوى الحراك، دعت النساء إلى توسيع نطاق برامج الأمن الرقمي ومحو الأمية الرقمية. ليس كورش عمل تُقام لمرة واحدة، بل كأنظمة دعم مستمرة، تصل إلى الحركات القاعدية والفئات المهمشة. وشددت المشاركات العاملات على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الحاجة إلى برامج توثيق آمنة، بالإضافة إلى التدريب على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، إلى جانب الأخلاقيات والتحقق من المحتوى والسلامة عبر الإنترنت. يمكن لهذا التدريب، إلى جانب أدوات الحماية البرمجية، أن يحميهن عند نقاط التفتيش إذا تم فحص أجهزتهن، وبالتالي حماية بيانات الضحايا وخصوصيتهن.

على مستوى الحراك، تصورت المشاركات شبكات حماية وتضامن أقوى، بالإضافة إلى آليات تتجاوز مجرد رفع الوعي لتقديم دعم عملي. وتشمل هذه فرق دعم فورية، وإجراءات واضحة للإبلاغ والتصعيد، ودعمًا من الأقران مُراعيًا للصدمات، ومساعدة قانونية يسهل الوصول إليها. يمكن لبناء هذه الأنظمة أن يحوّل الجهود المشتتة إلى نظام متكامل للرعاية والمساءلة.

في نهاية المطاف، يتطلب التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت أكثر من مجرد تدابير أمنية؛ إنه يتطلب تحولاً ثقافيًا. يجب على منظمات حقوق المرأة والحركة النسوية تحدي الأعراف الاجتماعية التي تُشرّعِن التحرش ولوم الضحية. مع ضمان وضع أصوات الناجيات في صميم أنشطة المناصرة وصنع السياسات. تتمثل رؤية المشاركات في تحويل الفضاء الرقمي من مكان للخوف إلى مكان للتضامن، حيث يُعترف بالمشاركة السياسية للمرأة كحق، وليس كخطر.

الفجوات والتحديات في الاستجابة الحالية

يتطلب إنشاء مساحات رقمية أكثر أمانًا وشمولاً للمرأة السودانية معالجة الفجوات التي تعيق العمل الفعال. فبينما يتزايد الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت (TFGBV)، تظل القدرة على الاستجابة الجماعية محدودة.

يكمن أحد التحديات الرئيسية في تشتت الحركات النسوية والسياسية. حيث يضعف التضامن بسبب الانقسامات بين التوجهات الأيديولوجية والسياسية، وضعف التنسيق ومحدوديته، وغياب الخطاب المشترك. فإن الافتقار إلى “ميثاق أدنى مشترك” – وهو إطار جماعي يحدد من يجب الدفاع عنه، وكيف، ولماذا -الامر الذي يجعل من الصعب الاستجابة بسرعة عند تعرض النساء للهجوم عبر الإنترنت.

ويتفاقم هذا التشتت بسبب نقص البنية التحتية والقدرة التقنية المحدودة. يفتقر العديد من الناشطات إلى الوصول إلى أدوات الاتصال الآمنة، وطرق التحقق، وأنظمة التوثيق الأوسع. كما أن محدودية المعرفة الرقمية والوعي بأنظمة الإبلاغ تترك الناجيات يشعرن بالعزلة والضعف. وتستمر فجوات إمكانية الوصول بالنسبة للنازحات واللاجئات والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الموجودين في المناطق الريفية ذات الاتصال الضعيف، والذين غالبًا ما يُستبعدون من جهود الحماية وتعزيز القدرات.

وثمة فجوة حاسمة أخرى تتمثل في غياب المساءلة. فنادراً ما يواجه مرتكبو العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا عواقب. وحتى داخل الفضاءات السياسية عبر الإنترنت التي تدعو إلى العدالة، تتفاوت ردود الفعل على الإساءة القائمة على النوع الاجتماعي أو تغيب تمامًا، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب. من ناحية أخرى، غالبًا ما تُهمل قصص الشجاعة والمقاومة التي ترويها النساء السودانيات، أو تُطغى عليها الكراهية والتضليل الإعلامي.

لسد هذه الفجوات، دعت المشاركات إلى عمل منسق وشامل وخاضع للمساءلة ومصمم خصيصًا ليناسب واقع السودان. إن إنشاء مبادئ مشتركة، وإجراءات تشغيل موحدة، وآليات استجابة واضحة يمكن أن يحوّل الجهود المشتتة إلى جبهة موحدة قادرة على الدفاع عن حق المرأة في المشاركة بأمان عبر الإنترنت.

بناء إطار عمل للصمود الرقمي النسوي

كانت إحدى النتائج الرئيسية للنقاش هي الاعتقاد المشترك بأن النساء السودانيات بحاجة إلى بنية تحتية جماعية للسلامة — أي أساس للحماية والدعم وزيادة المشاركة الهادفة. شددت المشاركات على أهمية وضع سياسات وإرشادات نسوية واضحة لتوجيه الحركة نحو عمل منسق ومستدام. يجب أن تظل أطر العمل هذه حساسة لواقع السياق غير المتصل بالإنترنت والمخاطر الرقمية الفريدة التي تواجهها النساء السودانيات، لضمان تقدم الحماية والمشاركة جنبًا إلى جنب.

المعرفة الرقمية أمر محوري في هذه الرؤية. فهي لا تعزز السلامة فحسب، بل تبني الثقة أيضًا، مما يمكّن النساء من المشاركة والقيادة دون خوف. يجب أن تكون جهود تعزيز القدرات هذه مستمرة، ومتاحة، ومتجذرة في السياقات المحلية.

لكي تنمو الحركة النسوية وتزداد قوة، يجب عليها أيضًا تعزيز تدابير المساءلة الداخلية، والتصدي للتضليل القائم على النوع الاجتماعي، والترويج للحملات الأخلاقية. يجب على الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة اعتماد سياسات وقائية تحمي الموظفين وأصحاب المصلحة على حد سواء، وتكون مرتكزة على سلامة المعلومات، لضمان أن تصبح السلامة الرقمية والمعلومات عبر الإنترنت قاعدة وممارسة مؤسسية. يتطلب التقدم المستدام كلاً من التدخلات السريعة، مثل برامج التوجيه وقنوات الدعم في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى إصلاحات طويلة الأمد للسياسات التي تدمج الرعاية والمساءلة في الممارسات التنظيمية. يمكن للمنتديات المُدارَة، ومساحات التوجيه، وشبكات التضامن أن تدعم النساء، وتشاركهن المعرفة، وتبني الصمود، وتدعو بشكل جماعي إلى مشاركة رقمية أكثر أمانًا.

تمثل هذه المناقشة خطوة نحو تطوير إطار عمل شامل للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وهو إطار يرتكز على التجارب المُعاشة للمرأة السودانية. من خلال التركيز على الحماية والتضامن والمساءلة، يمكن للحركات النسوية استعادة الفضاءات الرقمية كمنصات للتواصل، وبناء المجتمعات، وتعزيز القيادة، ودفع التغيير الجذري.

الخلاصة: من الوعي إلى العمل الجماعي

هذه المدونة هي أكثر من مجرد انعكاس؛ إنها دعوة للعمل. تزداد الحاجة الملحة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا مع بقاء المنصات الرقمية من بين المساحات القليلة المتبقية حيث يمكن للمرأة السودانية أن تعبّر عن نفسها، وتوثق الوقائع، وتتواصل عبر الحدود. إن حماية هذه المساحات تعني حماية السلامة الفردية ومستقبل التنظيم النسوي والمشاركة المدنية في السودان على حد سواء.

يهدف هذا التحليل إلى تسليط الضوء على تجارب النساء وتحدياتهن وأفكارهن لبناء الصمود الرقمي في سياق النزاع. الرؤية المستقبلية واضحة: إنشاء بيئات رقمية آمنة وشاملة حيث يمكن للمرأة أن تعبر عن نفسها، وتوثق تجاربها، وتقاوم الاضطهاد، وتتواجد بحرية. سيتطلب تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة بين الناشطين والمؤسسات والمجتمعات لتعزيز السلامة والرفاهية الجماعية، وضمان المُساءلة، وتعزيز الحلول التي تقودها النساء.

من خلال تحويل الوعي إلى عمل منسق، يمكن للمرأة السودانية أن تحوّل التشتت إلى تضامن. إن حضورهن الرقمي المستمر، رغم كل الصعاب، يظل عملاً قوياً من أعمال المقاومة وشهادة على حقهن الراسخ في تشكيل سردية السودان ومستقبله.