ﻣؤﺧرا ﻟﻘد إزداد اﻹھﺗﻣﺎم ﺑﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻻﻓراد اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. ﻣﺎ زاﻟت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗُﻌﺗﺑرﻋﻘﺑﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗواﺟﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص, ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺳودان.

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ ﺣول “اﻹﻗﺻﺎء اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء و اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺳودان” ﻟﻛﻲ ﻧﻘوم ﺑﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗُﺣِد ﻣن وﺻول اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت.

ﺗظﮭر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث أن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳودان ، ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘر ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷﻣﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳودان ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.

ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﺑﺎﺣﺛﺗﺎن ﺳوداﻧﯾﺗﺎن ﻧﺳوﯾﺗﺎن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ Hopes and Actions Foundation , ﻧطﻣﺢ ان ﯾُﺣﻘق اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺳودان. ھدﻓﻧﺎ ھو أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻛل اﻣرأة ﺑﺎﻟوﺻول اﻵﻣن إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.

وﻧﺣن ﻧدﻋو ﻟوﺟود ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣوﻟﮭﺎ.

ﺳؤال اﻟﺑﺣث, ﻣﻧطﻘﮫ, و ھدﻓﮫ

ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﻘﻠب واﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﺳودان, ﻓﺈن ھذا اﻟﺑﺣث ﯾﺄﺗﻲ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت. ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدا ان ﻧﺿﻊ ھذه اﻟﺻورة ﻛﺄرﺿﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﮭم ﻧﺿﺎﻻت اﻟﻣرأة اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ وﻣﺗﻌددة. ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث , ﻧﺟﺎدل ﺑﺄن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻗﺿﯾﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺻول اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻺﻧﺗرﻧت و ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﻟدﯾﮭن و ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﮭﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ,اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺻول اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻺﻧﺗرﻧت و ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟدﯾﮭن و ﻣﻘدرﺗﮭن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

إن اﻷُطُر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺗُﻣﯾز وﺗُﮭﻣش اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﺎً ﺣﯾث أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺟرﯾم اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن. وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺟد اﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺧﯾل وﺟود ﻋﻧف ﻣدﻋم ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ او اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت (oGBV) وأﺧذه ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر. وﻣﺎ ﯾزﯾد اﻷﻣر ﺳوءا ھو اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣرب ﻓﻲ اﻟﺳودان و اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺳوداﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣدﻋم ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺑروﺑﺎﻏﺎﻧدا اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺻﯾد ﺿدھن. ﺗﺳﺎھم اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟوﺻول اﻷﻣن ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻷﻧﮫ ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة اﻻﺑوﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻘواﻧﯾن[1]. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺎء ﻟدﯾﮭن ﻓرص ﻣﺣدودة أو ﻣﻌدوﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧﻔﺳﮭن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺗد ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج

اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ، وھذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟﺑرھن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت. وﻧﺣن ﻻ ﻧﻘﺗرح ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ,. وﻟﮭذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﻋدﺳﺔ ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﻔﮭم اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﮫ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز واﻟﻌﻧف وﻓﺣص ھذه اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث . اﻷُطُر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺗﻣﯾز وﺗُﮭﻣِش اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث أﻧﮫ ﻟم ﯾُﺟرم اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن.

ﻋزل دوﻟﻲ

ﻻ ﯾزال اﻟﺳودان ﯾﻌﺎﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻣن أزﻣﺔ دوﻟﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺗُﻘﯾِد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻣواطﻧﯾﯾن, ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟوﺻول واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ أن ﺗوﻓر ﻓواﺋد إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﻣراﺟﻌﺎت ﻟﻸدﺑﯾﺎت ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﺗﮭدف ھذا اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺳد ھذه اﻟﻔﺟوة، ﻣﻧذ أن ﻓرﺿت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻘوﺑﺎتﻓﻲ ﻋﺎم 1997.[2] ﯾﺟﺎدل ﺑﯾري ﺑﯾﺷﻛﻲ أن “اﻟﻌﻘوﺑﺎت ھﻲ اداة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ – وﻟﻛﻧﮭﺎ اداة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ[3].” إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدول واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻐﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﮭدﯾدا ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛﺟزء ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ[4]“. وﻣﻊ ذﻟك، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣدﻣراً وﯾﺻﻌب ﻋﻛﺳﮫ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد رﻓﻌﮭﺎ[5].

ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وإﻋﺗﺑﺎراﺗﮫ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ واﺟﮭت اﻟﺑﺣث

إﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﺑﺣث ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻧﺳوﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻌدد 59 إﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺳودان وإرﺗﻛز اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻓﺣص ﻛﯾف أدى اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻘﺎطﻌﻲ ﺿد اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻹﻗﺻﺎء اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻧﺎطق وھﻲ اﻟﺧرطوم وﺑورﺗﺳودان وﻻﯾﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر وﺷﻣﺎل دارﻓور وﺟﻧوب ﻛردﻓﺎن[8]. ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﻘﺎش ﻣرﻛزة ﻣﻊ ﻧﺳﺎء ﻣن إﻗﻠﯾﺎت ﻋِرﻗﯾﺔ ﻣن ﺟﻧوب ﻛردﻓﺎن و ﺷﻣﺎل دارﻓور. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك، ﺷﻣﻠت اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت طﺎﻟﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﯾﺎت واﻟﺑﺎﺋﻌﺎت اﻟﻣﺗﺟوﻻت ,رﺑﺎت اﻟﺑﯾوت ,اﻟﻧﺎﺷطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت/اﻟﻧﺳوﯾﺎت ,اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ,اﻟﺻﺣﻔﯾﺎت وﻣوظﻔﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎر ﺑﯾن 19 و 60 ﻋﺎﻣﺎ. وﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻏطت ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش أرﺑﻊ وﻻﯾﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة واﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻘﺻﯾر ﻟﻠﻣﺷروع. وظل ﯾﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﻔﺷﻲ ﺣﻣﻰ اﻟﺿﻧك واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت أن ﺗﻣﻧﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ[6].  ﻛﻣﺎ ان اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣظرت ﺗﺻدﯾر وإﻋﺎدة ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺳودان، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌدات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﺟﮭزة واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺳوداﻧﻲ اﻟذي ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق, ﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ وﺷﺑﮫ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺧﺑرﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن، ﺗم اﺧﺗﯾﺎرھم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻌد ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣرﻛزة. وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺧﻣس اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﮭن ﻣن ﻣدراء ﺷرﻛﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، وﺧﺑﯾرة ﻗﺎﻧون أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﺧﺑﯾرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻧﺎﺷطﺔ ﻧﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻌدم إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر وﻟﻘد ﻣﺎرﺳﻧﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ واﺗﺑﻌﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن, وﻛﻣﺎ اُﺗُﺧذ ﻗرار إﺑﻘﺎء اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﮭوﻟﻲ اﻟﮭوﯾﺔ، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم ﻛﺎﺗﺑﻲ اﻟﺑﺣث أﻧﻔﺳﮭم.

اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث

ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳودان وﻓﻘﺎً ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث, ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧظرة اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ، ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻋدم وﺟود ﻟواﺋﺢ ﺗُراﻋﻲ اﻟﻔوارِق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣُل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺿد اﻟﺳودان. ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣُرﻛزة إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻻ ﯾﺷﻌرن ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻹﺳﻔﯾرﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت, وھذا ﻗد ﻋﻛس ﻓﻛرة أن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺗﻌرﺿن ﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻧﻣر واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ ,اﻻﺑﺗزاز واﻟﺗﮭدﯾدات. وھذه اﻷﻓﻌﺎل ﻗد أدت اﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ودﻓﻌت ﻧﺳﺎء أُﺧرﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن وﺟودھن إﺳﻔﯾرﯾﺎ إﻟﻰ أﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ, وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك, ھُﻧﺎﻟك أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﻗﺗل اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺳﺑب وﺻوﻟﮭن إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﮭﺎﺗف، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺑﯾرھن ﻋن وﺟﮭﺔ ﻧظرھن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﻗﺗل اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺳﺑب وﺻوﻟﮭن إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﮭﺎﺗف، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺑﯾرھن ﻋن وﺟﮭﺔ ﻧظرھن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

ﺗرﺗﺑط ھذه اﻟظﺎھرة إرﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺄن ﻓﻲ اﻟﺳودان, اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺗزوﺟﺎت واﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺻﻐﯾرات ﻣُﺿطرات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﺑﺎﺋﮭن, اﺧواﻧﮭن او ازواﺟﮭن, ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺣﺎﻻت طﻼق, ﺿرب او/و اي ﺷﻛل اﺧر ﻣن اﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌدي. إن وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋدة ﺗوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﺳﯾطرة اﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﮭزة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء و ﻋﻠﻰ وﺻوﻟﮭم اﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت اﻣرأ ﻗد ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧﺎطق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ. ﺣﯾث اﺷﺎرت أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎر واﻟطﺑﻘﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﻋراق واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻊ )اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ( ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﺳﯾطرة اﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ. ﺗﻣت ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺻص ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺷﺎرﻛﺎت ﺣول اﻟﻧﺳﺎء اﻟرﯾﻔﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺧرطوم وﺟﻧوب ﻛردﻓﺎن وﺷﻣﺎل دارﻓور ﺣول ﻣﻧﻌﮭن ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﮭواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ أو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﻗﺑل أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذﻛور اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻘدون أن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﻐﯾر ﺳﻠوﻛﮭم وﻣواﻗﻔﮭم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﺳق ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭن.

ﻟﻘد اوﺿﺣت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣُرﻛزة ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟود اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﮭن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﻔُﺳﮭن ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ او ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻورھن. وﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ھذا اﻷﻣر, ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻘُﻣن ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﻟﻘﺎب أو أﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭن ﻣن ﻗﺑل أﻓراد أﺳرھن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت. ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﻧﺿﺎﻻت اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺳودان إﻟﻰ اﻟﻌُﻧف ﺧﺎرج اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺎ ﯾُﺣِد ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.

اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻛردﻓﺎن-ﻛﺎدﻗﻠﻲ, ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن إﻧﻘطﺎع اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺳﺑب اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة. واﺗﻔق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭم ﻟم ﯾﺗﻌرﻓوا إﻻ ﻣؤﺧرا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت وﻓواﺋده. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻘد ﺗﺑﺎدﻟن ﻗﺻﺻﺎ ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣُرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد. وواﺟﮭت اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻛﺎدﻗﻠﻲ اﻹﺣﺗﺟﺎز ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺑﯾرھن ﻋن آراﺋﮭن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.

ﯾﺑﯾن اﻟﺑﺣث اﯾﺿﺎ ان ھﻧﺎﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺗم إﺳﺗﮭداﻓﮭن ﺑﺷﻛل اﻛﺛرﻣن اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ ﻟﮭذا اﻹﺳﺗﮭداف ﻋﺎﻣل اﻟﺳن و اﻟﻌرق ,اﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ,اﻟوظﯾﻔﺔ ,اﻟﻣظﮭر اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺳدي ,اﻹﻋﺎﻗﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ; وﻟﮭذه اﻟﻌواﻣل دورا ﻓﻲ ﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻊ ﻓرص أﻗل ﻟﺣﺻوﻟﮭن ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل, اﻟﻧﺎﺷطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت اﻟﯾﺎﻓﻌﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﻗﯾﺔ ﻣُﮭﻣﺷﺔ ھم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﻣﺗﻧﻌن ﻋن ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟوﺻﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻧﻘص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮭن واﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ. وﺑﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳودان ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﮭل داﺋﻣﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻹﻋدادات واﻷدوات ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻹﺳﺎءة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت. ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ واﻟﺑﻧﯾوي, ﻓﺈن اﻟﺑﺣث ﯾﺳﺗﻛﺷف اﻟﺣظر اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳودان و ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ وﺻول ﺷرﻛﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول (MNOs) ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻻت. ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ, ﻓﺈن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻓُرِﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﺳودان ھﻲ رد ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ, وﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟدؤوب ﻋﻠﻰ زﻋزﻋﺔ إﺳﺗﻘرار ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﺳودان, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن[9]. ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن ﻗِﺑل ﺣﻛوﻣﺔ ﺿد ﺣﻛوﻣﺔ اﺧرى آﺛﺎر ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗدﻓق ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻧﺷطﺎء واﻟﻣﺑﺗﻛرون واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻌﺎدﯾون ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ[10]. إن ﺷرﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎل ﻣﺿطرون ﻟﺷراء اﻟﻣُﻌدات و اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ وھﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺿﻌف اﻟﺳﻌرﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﯾﮭم. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ, ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣزﻣﺔ او ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﺗﺻﺑﺢ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﯾﺿﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﻗدرة اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﻹرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء.

إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳوداﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت(STEM) وﺗﮭﻣﺷﯾﮭن ﻣﮭﻧﯾﺎً. وھذا ادى اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾود واﻟﺿواﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻹﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت, واﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص وظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻛﺳب اﻟﻌﯾش ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

ﯾﺟب اﻟﻧظر اﻟﻰ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﮭﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻧف ﻛﺷﻛل ﻣن اﺷﻛﺎل ﻋزل وإﺳﺗﺑﻌﺎد أﻣﺔ وﺟﯾل وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺗﻌﻠُم واﻟﺗطور. وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل, ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﯾﺿﺎ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣرب اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻧدﻟﻌت ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن اﺑرﯾل 2023 [11], ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﺑﺣث ﯾُﺷرِفُ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﮭﺎء. ﺳﯾؤدي ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣرب واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺟددة إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت وزﯾﺎدة اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻘطﺎع ﺗﺎم ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت. ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ وﺻول اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب ﻟﺗﺳﮭﯾل وﺻوﻟﮭن إﻟﻰ أدوات اﻻﺗﺻﺎل أﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت. ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻌد اﻟﺣرب، ﻓﻘد ﻟوﺣظ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن طرﻓﻲ اﻟﺳُﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺗﮭدﻓﺎن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛﺗﺑون ﻋن اﻟﺣرب وﯾﺗم إﺗﮭﺎﻣﮭم ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر اﻟﻣﺗﺣﺎرب.

ﺧطﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺑﺣث و اﻟدﻋوة اﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻧﺗﻘل ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺻوت إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻣﯾزا، إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﺣدي اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾُﺻﺑﺢُ اﻛﺛر ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ. ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﺗﺻﺎل ﻋﺑر إﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن, وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻻﺗﺻﺎل وﺣده ﻻ ﯾﺿﻣن ﻣُﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣرأة ﻟﺣﻘوﻗﮭﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﻣواطﻧﺔ وﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ وﻣﻧﺗﺟﺔ.

ﯾﻘﺗرح ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳودان:

اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ:

• إن إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﻼم و اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﺳودان ﺷرطﯾن اﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻊ اﻟﻣرأة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﻔﺟوة

اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﺷﻛل ﺧﺎص.

• ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ ﻣُﻠِﺣﺔ ﻟﻣُراﺟﻌﺔ و ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗُﻣﺎرِس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳوداﻧﯾﺎت , وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك:

أ( إﺻﻼح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗُﻣﯾز ﺿد اﻟﻣرأة و إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ, ﻗﺎﻧون اﻷدﻟﺔ ,ﻗﺎﻧون اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺑراﻧﻲ )اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ( , ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل.

ب( إﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﺟراﺋم اﻟﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ -اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺑراﻧﻲ, ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧف اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﺗﺟرﯾﻣﮫ.

• ﯾﺟب ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻌدل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن آﻟﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع

اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺣﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وﺿﻣﺎن ﺣﻘﮭن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎم ﻣﺟﺎﻧﻲ.

• ﯾﺟب اﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ھﯾﺋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟدﻋم وﺗطوﯾر وﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻸدﻟﺔ

اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺗﺗﺑﻊ آﺛﺎر ھذه اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.

• ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻟﻠوﺻول اﻟﻣﺗﺳﺎوي إﻟﻰ اﻟﻣوارد

اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم دﻣﺞ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.

• ﯾﺟب ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧﺳق ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺳد اﻟﻔﺟوة

اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، واﯾﺿﺎ ﺗﻧﻔﯾذ وإدارة ﺣﻣﻼت ﻟﺗُﻧﮭﻲ اﻟﻌُﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺿد اﻟﻣرأة ﺳواء ﺧﺎرج اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أو ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

• أﺧﯾراً, ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر, ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﺢ إﺗﺻﺎﻻت –

Cards SIM، ﺣﯾث ﺗرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن وﺛﺎﺋق ھوﯾﺗﮭم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﮭم أﺛﻧﺎء ﻓرارھم ﻣن اﻟﺣرب.

 

اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ

• ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﺣرب اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳودان وﺗﻌزﯾز ﻗﯾم اﻟﺳﻼم واﻟﺣرﯾﺔ

و اﻟﻌداﻟﺔ, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻧﺣو ﺣﻛوﻣﺔ ذات ﺣﻛم ﻣدﻧﻲ.

• ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳوداﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳﻼم و اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت,

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.

• ﺳﯾؤدي ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺣرب إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن ﺗﺻﻠب اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺳوداﻧﯾﺎت اﻟﻧﺎزﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان

اﻟﻣﺟﺎورة. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻔوري ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺿد اﻟﺳودان ، وﻛذﻟك اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﻠﺳوداﻧﯾﯾن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

• ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤدي اﻟﻰ إﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗدھور ﺣﺎﻟﯾﺎ, ﺣﯾث ان

ھذا ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان.

• ﻛﺟزء ﻣن دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺑﺗﻛرة

و اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ وأﻣﻧﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ﯾﻣﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ, [12] ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﺗﺧﺎذ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳودان ؛ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻼم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ، وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻘوق اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺳودان.

• ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أن ﯾُﻘدِم إطﺎرا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﯾﺣﻛم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ

ﺗﺟزﺋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗداﺑﯾر ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌواﻗب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.

• ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص, ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن آﻟﯾﺎت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺿد

اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﺣﺳب اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟدﻋم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﻣﺳﺎﻧدﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ.

• أﺧﯾرا, ﯾﺟب إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳودان, وﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت وذﻟك ﻟﺗﺣﻠﯾل

اﺛﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ھذه ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.